پرداخت صددرصدی مطالبات گندمکاران/ طرح امنیت غذایی اولویت اول کمیسیون کشاورزی است
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۹۹۲۸۴
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه طرح امنیت غذایی اولویت اول کمیسیون کشاورزی است، گفت: امسال برعکس سال‌های قبل دولت توانست صددرصدی مطالبات گندمکاران را در مدت کوتاهی بپردازد تا گندمکاران برای سال بعد انگیزه ویژه برای کاشت گندم را داشته باشند.
علی‌اکبر علیزاده برمی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم و طرح امنیت غذایی این کمیسیون اظهار کرد: طرح امنیت غذایی از مهم‌ترین طرح‌های دنبال شده توسط کمیسیون کشاورزی است که به‌عنوان ستونی برای امنیت کشور از سوی این کمیسیون دنبال می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: در این طرح آمده که قیمت محصولات اساسی به‌ویژه گندم باید به‌گونه‌ای باشد که کشاورز رغبت کند گندم بکارد و به دولت تحویل دهد که امسال در واقع شاهد اجرای مناسب این روند بودیم.
بیشتر بخوانید:
۷۶۰ هزار میلیارد ریال گندم از کشاورزان خریداری شد تا عرق کشاورزان خشک نشده پول گندم برای آنها واریز می‌کنیم
علیزاده افزود: بذر اصلاح شده، کود، سم و روش‌های آبیاری باید از سوی جهاد کشاورزی به کار گرفته شود و در اختیار کشاورز قرار گیرد و دولت هم با پیگیری مجلس سعی می‌کند تا عرق کشاورزان خشک نشده پول گندم برای آنها واریز شود که امسال شاهد واریز به‌موقع پول گندمکاران بودیم درحالی‌که در سال‌های گذشته کشاورزان بعضاً ۹ ماه منتظر پول فروش گندمشان بودند.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: امسال با کمبود تأمین اعتبار روبه‌رو بودیم و نزدیک به ۸۵ هزار میلیارد تومان در بازه زمانی دو‌ماهه به گندمکاران ارائه شد که یک معجزه بود و توانستیم صددرصد مطالبات گندمکاران را پرداخت نماییم.
وی درباره تأمین نهادها، گفت: متأسفانه با سیاست‌گذاری‌های غلط در سال‌های گذشته ۹۰ درصد نهاده به خارج کشور وابسته است؛ ولی در بودجه ۱۴۰۱ به وزارت کشاورزی تکلیف شد که در ۴ سال باید به خودکفایی ۵۰ درصدی برسیم و امسال امید داریم به ۱۰درصد خودکفایی در سال جدید برسیم.
منبع: دانا
کلیدواژه: کمیسیون کشاورزی طرح امنیت غذایی گندم کاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۹۹۲۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد
مدیرکل درآمد شهرداری قم گفت: بخشی از مطالبات دولتی شهرداری قم برای پرداخت از طریق اسناد خزانه کارسازی شد اما در نهایت با عدم همکاری بانک‌های عامل روبه‌رو شد.
محمد وحیدنیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به قوانین بودجه درباره پرداخت مطالبات ارگان‌های دولتی به شهرداری‌ها اظهار کرد: شهرداری قم با برخی دستگاه‌ها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.
وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان در اواخر سال ۱۴۰۲ برای پرداخت از این طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانه‌های حسابرسی کشوری ثبت شد اما همکاری مطلوبی از طریق بانک‌های عامل صورت نگرفت.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بانک‌های عامل تهاتر بدهی‌های بانکی شهرداری قم و مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دولتی را نپذیرفتند، تصریح کرد: مطابق قانون ۹ درآمد پایدار شهرداری‌ها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده قانون گذار صراحتاً اعلام می‌کند که دستگاه‌های اجرایی و مشمولین ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگان‌های نظامی و انتظامی مکلف‌اند، هرگونه بهای خدمات تا پایان سال به شهرداری پرداخت کنند.
وحید نیا با تاکید بر اینکه عدم پرداخت به موقع بدهی مشمول جریمه ۲ درصدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابلاغیه‌هایی از طرف خزانه داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگان‌های مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاه‌ها پرداخت کنند.
به گفته وی در حال حاضر شهرداری قم بیش از ۶,۰۰۰ میلیارد تومان از دستگاه‌های دولتی و عمومی مطالبه دارد که پرداخت این بدهی‌ها می‌تواند شرایط متفاوتی برای پیگیری امور شهری ایجاد کند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»